مشروع مدينة متكاملة بشاطئ نصف القمر- استثمار واعد بالمنطقة الشرقية

في خطوة طموحة نحو التنمية الشاملة، أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إطلاق مشروع استثماري ضخم يهدف إلى إنشاء وتطوير مدينة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق. ستضم هذه المدينة الفاتنة مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية المبهجة، والمعالم السياحية الجذابة، والمؤسسات التعليمية المرموقة، والأكاديميات المتخصصة، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية المتنوعة التي تلبي جميع الأذواق. سيقام هذا المشروع الرائد في منطقة شاطئ نصف القمر بمدينة الظهران، على مساحة واسعة تقدر بحوالي 190 ألف متر مربع.

يأتي هذا المشروع الطموح في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة لتعزيز الاستفادة المثلى من المزايا النسبية الفريدة والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به المنطقة الشرقية. ويهدف إلى خلق وجهات استثمارية وسياحية جاذبة تسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو المستدام، وتحقيق مستويات عالية من جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة.

من المتوقع أن يساهم هذا المشروع الحيوي في دعم وتنمية قطاعات السياحة والترفيه والتعليم والتدريب والرياضة بشكل ملحوظ، من خلال توفير بيئة متكاملة ومحفزة تلبي تطلعات السكان والزوار على حد سواء، وتوفر فرصاً وظيفية متنوعة ومجزية للشباب الطموح. كما يُعتبر هذا المشروع جزءاً من حزمة شاملة من المشاريع الاستثمارية الواعدة التي تم إطلاقها مؤخراً برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وبدعم ومتابعة دؤوبة من نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، وبتوجيهات مستمرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وإشراف مباشر من سعادة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.

أكدت الأمانة أن هذه المشاريع الطموحة تأتي في إطار خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال المبتكرين في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد حققت هذه الخطة نجاحاً ملحوظاً، حيث تجاوزت نسبة استثمار الأصول البلدية المتاحة 95%، وبلغت الإيرادات الاستثمارية للعام 2024 أكثر من ملياري ريال سعودي، في حين تخطت قيمة المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها حالياً 30 مليار ريال، ما يعكس نمواً ملحوظاً في كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

أشارت الأمانة إلى أن لوائح الاستثمار الجذابة في المنطقة الشرقية تقدم حزمة سخية من الحوافز والتسهيلات الاستثنائية للمستثمرين، بما في ذلك إمكانية توقيع عقود استثمارية طويلة الأجل تصل إلى 50 عاماً، مع إعفاء يصل إلى 10% من مدة العقد الإجمالية، وتخفيض قيمة الضمان البنكي المطلوب إلى 25% فقط. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الأمانة نموذج الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، ما يعزز البيئة الاستثمارية الجاذبة ويدعم الحركة الاقتصادية النشطة في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.